أحمد أميري

يُعدّ باطلًا، وفقًا لقانون مهنة المحاماة، تحديد أتعاب المحامي بنسبة مئوية من المبلغ الذي قد يُحكم به لصالح الموكّل. ويقوم هذا المنع على أساس أنّ النسبة قد تعمي بصيرته، فيندفع إلى كسب الدعوى كيفما اتفق، مترافعًا عن مصلحته هو بالذات؛ إذ كلما كبرت كعكة الموكّل كانت قطعته هو أكبر.

ورغم صلابة هذا الأساس، فإنّ الصورة على هذا النحو غير مكتملة، إذ لا تخلو مهنة من غير المستقيمين، ويد القانون ليست مغلولة عن المحامي الذي يثبت أنّ العدالة آخر همّه. وقد يتفق مع الموكّل على مبلغ محدد لا يستحقّه إلا بكسب الدعوى، وهذا الاتفاق جائز، ومن ثمّ فقد يرفع الدعوى بالغش، واضعًا نزاهته تحت الطاولة.

وإذا كان محامي النسبة قد يلهث وراء المبلغ المحكوم به، منحرفًا عن الحق لغرض الكسب، فإنّ محامي الأتعاب قد يطمع بالموكّل، مضلّلًا إياه بأنّ الدعوى «في الجيب»، طمعًا بما في رصيده البنكي، فيضيع وقت العدالة في نظر دعاوى لا أساس لها، إلى جانب أكل مال الرجل بالباطل.

وقد لا يجتهد المحامي الذي يحصل على أتعاب مقدّمة بـ«الساهل»، فهي أموال لا ريب آتية، كأنها راتب آخر الشهر، وقد يتهرّب من الموكّل ويضيّعه بعدما شبع سلفًا، ثم يتناطحان أمام الناس بعدما كانا رأسين في قبعة واحدة. بينما يكون اتفاقهما على جني الثمار معًا بعد تحصيل المبلغ المحكوم به ضمانةً لتفانيه في خدمة الموكّل، وهذا الاتفاق، في نهاية الأمر، قائم بين شخصين مؤهلين لإبرامه.

ويمكن تخيّل أصحاب حقوق كُثر لا يسعون وراءها نظرًا إلى ارتفاع تكاليف المطالبة بها، وفي هذا إخلال واضح بالعدالة. فلو افترضنا مرور الدعوى بكافة مراحل المحاكمة والتنفيذ، وكانت قيمة المطالبة المدنية خمسمائة ألف درهم، فإنّ إجمالي الرسوم القضائية قد يبلغ ما بين اثنين وأربعين ألف درهم وسبعة وستين ألف درهم، تبعًا للمحكمة التي ستنظر الدعوى، إلى جانب المصروفات الأخرى، كأتعاب الخبرة. فإذا فرضنا أنّ أتعاب المحامي خمسون ألف درهم، فيكون الموكّل قد دفع نحو مائة ألف درهم مقدّمًا، وقبل أن يستردّ درهمًا واحدًا من حقه.

أما إذا أُجيز للمحامي اقتضاء أتعابه بالنسبة المئوية، فإنّ من شأن ذلك ألّا يتردّد أصحاب الحقوق في التماسها، وأن تزيد الدعاوى التي يمثّل أطرافها محامون؛ إذ سيزيد الإقبال عليهم، وسينال حتى الذي لا يملك شيئًا فرصته مع محترف قانوني، مما يوسّع سوق المحاماة. وكلما اتسعت هذه السوق استقبلت أعدادًا أكبر من خريجي القانون، مما يخفّف من عبء توظيفهم في القطاع العام.

وكلما زادت الدعاوى، لأنّ أصحابها لن يدفعوا فلسًا للمحامين مقدّمًا، ارتفعت إيرادات الحكومة من خلال الرسوم القضائية والضرائب على الأتعاب. وكلما زادت الدعاوى، كَبُر حجم العمل القضائي، وأصبح القضاء أكثر قدرة على تعيين الموظفين الجدد. كما أنّ النشاط سيدبّ في القطاعات الخادمة للمجال القضائي، كالترجمة والمحاسبة والخبرة.

وحسب ما أعلم، فإنّ دولًا كثيرة تجيز للمحامين استيفاء أتعابهم من خلال نسبة من المبالغ التي يُحكم بها، كما في الولايات المتحدة ودولة الكويت. وقد مضى على صدور قانون تنظيم المهنة في الدولة ثلاثون عامًا، ومن المتوقع صدور قانون جديد بهذا الشأن. وهذه دعوة إلى رؤية الموضوع بمختلف أبعاده قبل إصدار القانون.

* ملاحظة: صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (34) لسنة 2022 بتاريخ 03/10/2022. وقد جاء هذا القانون بما يتفق مع الفكرة الأساسية التي يطرحها المقال، إذ أجاز المُشرّع للمحامي أن يتفق مع موكِّله على أن تكون أتعابه نسبة من الحق المقضي به، بعد أن كان مثل هذا الاتفاق باطلًا بنص صريح في القانون السابق. غير أن المُشرّع قيّد هذه الإجازة بألا تتجاوز النسبة المتفق عليها 25% من قيمة الحق المقضي به، كما قرر صراحةً أنها لا تُستحق في حال خسارة الدعوى.