أحمد أميري

كان الكثير من الجدل يدور حول النفقات المفروضة على الزوج في حال انفصاله عن زوجته مع وجود أطفال بينهما، من قبيل أنّ النفقات تكسر ظهره، وأنّ القانون يميل إلى جانب المرأة، وأنّ القضاة لا يراعون الوضع المادي للرجل.

ولم يكن شيء من ذلك دقيقًا، اللهم إلا أنّ النفقات فعلًا تهزّ المركز المالي للزوج المحكوم عليه بدفعها، من حيث إنه بات مطالبًا بتوفير متطلبات حياة أسرة كاملة، أعني أولاده مع والدتهم أو مطلقته، إلى جانب متطلبات حياته الخاصة، بينما كانوا في السابق يعيشون معًا في مسكن واحد.

وهذا ما دعا المشرّع إلى التدخل بوضع معايير تحول دون استنزاف الأب ماليًا، وتمنح الأم في الوقت نفسه حقها في حضانة الأطفال في ظروف معيشية لائقة، فكان أن صدر الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية في محاكم أبوظبي ومحاكم دبي، ومن المتوقع والمأمول صدور دليل مشابه على مستوى المحاكم الاتحادية.

وهذه المعايير ليست من قبيل التعديل على قانون الأحوال الشخصية، وإنما هي توجيه للقضاة للالتزام بالقيم الواردة فيها، بالاستناد إلى دخل الملزم بالإنفاق، ويشمل راتب العمل، وأرباح النشاط الاقتصادي، وريع إيجار الممتلكات، مع أخذ مديونياته بعين الاعتبار، وعدد الأبناء المنفق عليهم، والمدينة التي يقع فيها مسكن الحضانة، وحال الأم أو المطلقة من حيث عملها من عدمه.

ففي محاكم أبوظبي، على سبيل المثال، إذا كان صافي دخل الأب أقل من 10,000 درهم شهريًا، ولديه ولد واحد، ومسكن الحضانة في أبوظبي، فالنفقات المقررة عليه كالتالي: 1,000 – 1,500 درهم شهريًا نفقة الزوجية، و1,000 – 1,500 درهم شهريًا نفقة الولد، و1,500 – 2,000 درهم شهريًا أجرة المسكن، بإجمالي 3,500 – 5,000 درهم شهريًا.

وإذا كان صافي دخله بين 40,000 – 50,000 درهم شهريًا، ولديه ثلاثة أولاد، ومسكن الحضانة في العين أو الظفرة، فالنفقات المقررة عليه كالتالي: النفقة الزوجية بين 2,500 – 3,000 درهم شهريًا، ونفقة الأولاد بين 4,500 – 6,000 درهم شهريًا، وأجرة المسكن بين 3,333 – 4,166 درهم شهريًا، وتكاليف استقدام خادمة بمبلغ 12,000 درهم كل سنتين، أي 500 درهم شهريًا، وأجرة خادمة بمبلغ 1,200 درهم شهريًا، بإجمالي 12,033 – 14,866 درهم شهريًا.

وفي دبي، إذا كان صافي الدخل الشهري للأب من 20,000 درهم إلى 30,000 درهم، فنفقة كل ولد تتراوح بين 1,400 – 2,000 درهم شهريًا، والنفقة الزوجية بين 1,500 – 2,500 درهم شهريًا، وبدل استقدام خادمة مبلغ 10,000 درهم كل سنتين، ما يعادل 416 درهمًا شهريًا، وأجرة خادمة بمبلغ 1,000 درهم شهريًا، وأجرة الحاضنة بين 700 – 900 درهم شهريًا، ونفقة المواصلات لا تتجاوز 800 درهم شهريًا.

أما أجرة المسكن فتحسب بناءً على عدد الأولاد وموقع المسكن. فبالنسبة إلى مسكن في دبي ومع ولد واحد، يكون بدل المسكن بين 2,500 – 3,333 درهم شهريًا، بإجمالي مبلغ يتراوح بين 8,316 – 10,949 درهمًا شهريًا.

وبطبيعة الحال، رضا الرجل، أو الزوج، أو الأب عن النفقات التي يدفعها غاية قد لا تُدرك، لكن من شأن الدليل أن يهدئ النفوس، ويرشد الأطراف إلى المبالغ التي سيُحكم بها قبل الإقدام على سلوك طريق الانفصال.