يغلّظ القانون عقوبة الجريمة في بعض الأحوال، كأن تُرتكب بباعث دنيء، أو باستغلال ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة، أو بطريقة وحشية، أو بقصد التكسّب منها، أو بعد التخطيط لها، أو على نحو يثير الفزع بين الناس، أو باستغلال أوقات الليل لارتكابها، أو بحمل السلاح، أو في أماكن لها حرمتها، أو إذا ترتبت عليها أضرار جسيمة، أو إذا ارتكبها موظف عام مستغلًّا سلطة وظيفته.
وقد برزت ظاهرة الجريمة الإلكترونية مع ظهور الإنترنت، فسارعت الدول إلى وضع تشريعات تحدّ منها وتواجه مخاطرها. واتجه المشرّع الإماراتي إلى تشديد عقوبات هذه الجرائم بالنظر إلى اتساع نطاق تأثيرها، وما قد ينجم عنها من أضرار جسيمة. فلا يمكن، مثلًا، مساواة عقوبة من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا متاحًا للجميع يبيع من خلاله بضائع مغشوشة، بعقوبة من يبيع بضاعة مغشوشة في الشارع، كما لا يمكن مساواة الضرر الناجم عن المساس باعتبار شخص عبر تطبيق إلكتروني يشاهده آلاف الأشخاص، بالضرر الناجم عن ارتكاب الفعل ذاته في مجلس خاص. هذا فضلًا عن الجرائم الإلكترونية التي قد تؤدي إلى تدمير البنية التحتية، كتعطيل محطات الكهرباء، وإتلاف الملفات الإلكترونية للمرضى، واختراق الأنظمة المصرفية.
غير أن إشكالية ظهرت في تشريعات الجرائم الإلكترونية، تتمثل في افتراض أن كل جريمة تُرتكب إلكترونيًّا يتسع نطاق تأثيرها وينجم عنها ضرر فادح. وعند تطبيق القانون على وقائع حدثت بالفعل، تبيّن أن هذا الافتراض لا يتحقق في جميع الحالات، وأن بعض الجرائم الإلكترونية لا يتجاوز أثرها نطاقًا ضيقًا، ومع ذلك يُحكم على مرتكبيها بعقوبات مشددة.
فعلى سبيل المثال، تكون عقوبة السبّ عبر رسالة إلكترونية لا يطّلع عليها سوى الشخص الموجّهة إليه، أشدّ من عقوبة السبّ عبر مكبّر للصوت في قاعة تضم مئات الأشخاص. والتفاوت بين العقوبتين كبير إلى درجة تستدعي التوقف عنده؛ فعقوبة السبّ في صورته التقليدية هي الحبس مدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، بينما تصل عقوبة السبّ الإلكتروني إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا يقتصر التفاوت على مقدار الغرامة، الذي يصل إلى خمسة وعشرين ضعفًا أو خمسين ضعفًا، وإنما يمتد إلى عقوبة الحبس أيضًا؛ فالحبس المحدد بحد أقصى لا يتجاوز سنة يختلف عن الحبس الذي لم يحدد النص له حدًّا أقصى مماثلًا، والذي قد تتراوح مدته بين شهر واحد وثلاث سنوات. فضلًا عن أن الحكم بالحبس والغرامة معًا غير جائز في جريمة السبّ التقليدية وفقًا للصورة المشار إليها، بينما يجوز الجمع بينهما في السبّ الإلكتروني.
وهكذا، تكون عقوبة من يتسبب في المساس باعتبار شخص أمام جمهور واسع، عبر مكبّر للصوت في قاعة مثلًا، أخفّ بكثير من عقوبة من يسبّ شخصًا برسالة إلكترونية لم يطّلع عليها أحد سواه. وهذه المفارقة لا تقتصر على جريمة السبّ، وإنما تمتد إلى جرائم أخرى يمكن ارتكابها بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية، إذ يلحق التشديد بالجرائم المرتكبة إلكترونيًّا بصرف النظر عن نطاق انتشارها أو جسامة الضرر الناجم عنها.
ولا مجال هنا للحديث عن السلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبة؛ فالبحث في هذه المسألة ينصبّ على النص القانوني ذاته، ومدى تناسب العقوبة التي قررها مع طبيعة الفعل المرتكب وجسامة الضرر الناجم عنه، وليس على ما قد ينتهي إليه القاضي عند تطبيق النص على واقعة بعينها.
المشكلة ليست في تشديد عقوبة الجريمة الإلكترونية، وإنما في افتراض أن كل جريمة تُرتكب إلكترونيًّا أشد خطورة من نظيرتها التقليدية. فالعبرة ينبغي أن تكون بنطاق الضرر وجسامته، لا بمجرد الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وإلا أصبح من يسبّ شخصًا برسالة خاصة أشد عقوبة ممن يسبّه أمام مئات الأشخاص.
اترك تعليقاً