أعتقد أننا مقبلون على العصر الذهبي للمرأة الخليجية؛ إذ يمكن ملاحظة تغيّر الأفكار فيما يتعلق بالمرأة في موقع «تويتر»، وما يحدث في «تويتر» لا يبقى في «تويتر». فأنت على الأرض تتغيّر بقدر ما تتغيّر أفكارك في العالم الافتراضي، و«تويتر» كان، ولا يزال، من أفضل المنصات لتلاقح الأفكار، على عكس مواقع تواصل أخرى مهيّأة أكثر لتعارف الأشخاص.
ومع هذا، فإن بعض ما يُطرح عن المرأة يدور حول فكرة ذكورية المجتمع، وهي فكرة قد تفسّر عدم نيل المرأة كثيرًا من حقوقها، لكنها لا تصلح سببًا دائمًا؛ فثمة أمور لا علاقة لها بالذكورية من قريب أو بعيد. وهذا الخلط في الأوراق يضيّع البوصلة في الطريق إلى حقوق المرأة، فأنت تحتاج إلى تشخيص صحيح قبل البدء في العلاج.
لنأخذ موضوع التحرّش مثالًا؛ فكلما طُرح هذا الموضوع في «تويتر»، خرجت أصوات تطالب بإدانة «الفاعل» حتى لو لم تكن هناك أدلة ضده سوى كلام «الضحية»، إلى درجة أن أحدهم كتب قائلًا: «في المحاكم.. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أما في محكمة الرأي العام، فالمتهم بالتحرّش يجب اعتباره مذنبًا حتى تثبت براءته».
ويبرّر بعض الداعمين لهذا المنطق المعكوس بأن الإثبات صعب في قضايا التحرّش، ولأن الأمر كذلك، فإن جريمة التحرّش تعتبر – في نظرهم – قد وقعت بمجرد الإخبار عنها، ويصبح المتهم بها مذنبًا حتى تثبت براءته.
أما من لا يوافق على التشهير بالناس قبل التثبّت من الاتهامات الموجّهة إليهم، فهو – في نظر هؤلاء – غارق في الذكورية، ولا يدرك تأثير النظام الأبوي في كافة مناحي الحياة، وأن مأساة المرأة مع التحرّش لن تتوقف إلا حين تساهم النساء في صياغة القوانين، وتكون النساء على منصّة القضاء بشكل متساوٍ مع الرجال.
ولا أدري في الحقيقة ما علاقة الذكورية بكل هذا، ولا أدري كيف يمكن للنساء صياغة قوانين وفق مبدأ يرى أن كل اتهام بأمر يصعب إثباته بالدليل هو اتهام صحيح، إلى أن نعثر على دليل على عدم صحة الاتهام؛ ذلك أن هناك قائمة طويلة من الجرائم التي لا يمكن إثبات وقوعها بمجرد اتهام شخص لآخر، ذكرًا كان أو أنثى، ليس لأن المجتمع ذكوري أو أبوي، وإنما لأن ذلك من طبيعة الأشياء.
خذ مثلًا جريمة السبّ الشفهي، وجريمة التهديد بالقتل شفاهة، وبعض صور جريمة الاحتيال، وبعض صور جريمة انتحال صفة الغير، وجريمة الضرب الذي لا يترك أثرًا على الجسم. بل حتى في جريمة التحرّش بالذكور، خصوصًا إذا لم تكن ثمة آثار، أو في جريمة تحرّش أنثى بأنثى مثلًا، ففي كل هذه الجرائم لا بد من أدلة تتجاوز مجرد قول الضحية، حتى يمكن إدانة المتهم.
وإذا طلب مني موظف حكومي رشوة لتمرير معاملتي، وكان الطلب شفهيًا وفي غير حضور أحد، فإن اتهامي له لا يكفي وحده لجرّه إلى المحاكمة، ولا لتشهيره به إلى أن يثبت براءته، بل لا بد من دليل، كاعتراف، أو تسجيل، أو تصوير، أو شاهد.
لذلك سنجد أن جرائم طلب الرشوة تكشف غالبًا بطريقة واحدة، وهي إعداد كمين لاستدراج الموظف والإيقاع به، حيث يلجأ الشخص المعني إلى الجهات الأمنية، وهي ترتّب كمينًا للقبض على الموظف متلبسًا، إما بكاميرا مخفية، أو جهاز تسجيل، أو بالقبض عليه أثناء تسلّمه مبلغ الرشوة.
ومعنى ذلك أن صعوبة إثبات الجريمة لا تلغي الحاجة إلى الإثبات، ولا تحوّل الاتهام إلى دليل، وإنما تجعل البحث عن وسائل إثبات مناسبة أكثر أهمية. وهذا ينطبق على التحرّش كما ينطبق على غيره من الجرائم.
ملف حقوق المرأة له الأولوية في النقاشات العامة هذه الأيام، والقوانين آخذة في التحسّن لصالح المرأة. وبفهم ما يجري، وكيف يجري، ولماذا يجري، يمكن اختصار الطريق نحو تمكين المرأة، ووضع عربتها على السكّة الصحيحة.
اترك تعليقاً