أحمد أميري

في الجزء من العالم الذي نطلق عليه «الغرب»، لا حصانة من النقد بسبب الوظيفة العامة أو المنصب؛ فالمسؤول، رئيسًا كان أو موظفًا صغيرًا، عرضة للنقد، البنّاء وغير البنّاء، وقد يصل الأمر إلى السخرية والشيطنة. ولا حصانة أيضًا للجهات والمؤسسات العامة؛ سواء كانت مؤسسة الرئاسة التي تُفرش أمامها السجادة، أو مكتبًا صغيرًا للبريد في قرية نائية.

وهذا لا يعني أن القوانين الغربية تبيح كل أشكال الإساءة، فثمة قيود قانونية تتعلق، مثلًا، بالتشهير والتهديد والتحريض وبعض صور الاعتداء على حقوق الآخرين. إلا أن النقد السياسي والسخرية من المسؤولين والمؤسسات العامة يتمتعان، خصوصًا في الولايات المتحدة، بحماية واسعة، باعتبارهما جزءًا أساسيًا من حرية التعبير.

ونتذكر فيلم «فهرنهايت 11/9» الذي عُرض في فترة رئاسة جورج بوش لأمريكا، وحقق إيرادات تقترب من ربع مليار دولار من مجرد السخرية من الرجل، واتهامه بتزوير الانتخابات، والفشل في الحكم، والاستثمارات المشبوهة، وغيرها من الملفات التي فتحها مخرج الفيلم مايكل مور، فجعل المشاهد يخرج بانطباع عن قائد الأمة الأمريكية بأنه أسوأ رجل في العالم.

وفي هذا الجزء من الكرة الأرضية الذي يسمى «العالم العربي»، تختلف القوانين هنا عن تلك السائدة هناك في جوانب عديدة، إذ تمنح التشريعات العربية حماية قانونية خاصة لرؤساء الدول ورموزها ومؤسساتها وموظفيها، وتختلف طبيعة هذه الحماية وحدودها من دولة إلى أخرى.

فقانون العقوبات القطري، مثلًا، في مادته 134، يعاقب بالحبس خمس سنوات كل من يعيب في ذات الأمير أو ذات نائبه أو ولي عهده، وبالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر لمن يهين بالقول أو بالإشارة موظفًا عامًا أثناء عمله.

وفي الكويت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات من يطعن علنًا، بأي من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو يعيب في ذاته، أو يتطاول على مسند الإمارة.

وفي الأردن، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من يتطاول على الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة من يقذف إحدى الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.

أما في المغرب، فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من يخلّ بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك الإخلال بواسطة الخطب أو الصياح أو الملصقات أو الوسائل الإلكترونية. ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة من يهين موظفًا عامًا أثناء عمله.

وفي الجزائر، تُفرض عقوبة الغرامة على من يسيء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبًا أو قذفًا، وتُفرض العقوبة ذاتها على الإهانة أو السب أو القذف الموجّه ضد أية هيئة نظامية أو عمومية.

وفي تونس، تنص المجلة الجنائية، أي قانون العقوبات أو الجزاء، المعمول بها حتى الآن، على أنه «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام، وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب أمرًا موحشًا ضد رئيس الدولة». وتنص المجلة الصحافية، أي قانون المطبوعات، على أنه «يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وبخطية (غرامة) من ألف إلى ألفي دينار، النيل من كرامة رئيس الجمهورية»، كما «يعاقب بالسجن مدة عام كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته».

وفي الإمارات، يعد مرتكبًا جناية من يهين رئيس الدولة أو نائب رئيس الدولة أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم، وكذلك من يضرّ بسمعة مؤسسات الدولة، ومن يعتدي على الموظفين العامين بالقذف والسب أثناء تأدية عملهم.

وهكذا في قوانين بقية الدول العربية؛ فسياسات التجريم فيها نابعة من الثقافة السائدة في هذه الدول، والقيم الاجتماعية، والأعراف، والاعتبارات المختلفة، والخطوط الحمراء التي تحدد ما يجوز وما لا يجوز، وما يُقبل وما لا يُقبل.

الفارق إذن واضح بين الثقافتين الغربية والعربية في واجب احترام السلطة ورموزها وأجهزتها. بل إن الاختلاف بين الثقافتين نراه في أوجه الحياة المختلفة، وليس فيما يخص السلطة ورموزها وحدها؛ فرب سبّة تمر مرور الكرام في محيط الغربيين، بينما تُراق بسببها الدماء في المجتمعات العربية.

ومن هنا تبدو المقارنة بين فيلم مثل «فهرنهايت 11/9» والقوانين العربية مثالًا واضحًا على اختلاف الفلسفة القانونية بين المجتمعات. فما يمكن أن يدخل في نطاق النقد السياسي أو السخرية المحمية قانونيًا في الدول الغربية، يقع في نطاق التجريم في الدول العربية، بحسب طبيعة النص القانوني والحدود التي يرسمها لكل من حرية التعبير وحماية الدولة ورموزها.

والفارق هنا ليس بالضرورة في تقدير شعب لدولته أو في محبته لرموزه، وإنما في الطريقة التي اختار بها كل نظام قانوني أن يوازن بين حرية التعبير من جهة، وحماية هيبة الدولة ورموزها وموظفيها من جهة أخرى.

وهكذا تكشف هذه النصوص القانونية اختلافًا في المفاهيم القانونية والثقافية بين المجتمعات، وتوضح أن الحدود الفاصلة بين النقد والإهانة ليست واحدة في جميع أنحاء العالم، وإنما تحددها القوانين والثقافة والتقاليد القانونية لكل مجتمع.