لا أحد يتصل بالكاتب!

المقال لا ينتظر اتصالًا.. بل يترك أثرًا يتراكم ببطء

كتب صاحب رواية «لا أحد ينام في الإسكندرية»، الروائي إبراهيم عبدالمجيد، مقالة وداعية في «اليوم السابع» الإلكترونية، عازِيًا سبب توقفه عن كتابة المقالات إلى عدة أمور، أولها وأهمها أنه يشعر بالضيق من عدم اهتمام المسؤولين بالقضايا التي يثيرها عبر مقالاته.

وبغض النظر عن قرار الروائي إبراهيم عبدالمجيد، فإن اعتقاد الكاتب، أي كاتب، أن المسؤولين أو القراء لا يهتمون بما يكتب، برأيي، خطأ يقع فيه بعض الكتّاب، وقد يكون سببًا في توقفهم عن الكتابة أو استحواذ الإحباط عليهم إذا استمروا. فتجد بعض المحبطين يرددون في مقالاتهم أنهم سبق أن طرحوا هذه القضية أو تلك، ثم يختمون كلامهم بالعبارة البائسة: «لا حياة لمن تنادي!».

التوقف عن كتابة المقالات قرار مفهوم إذا كانت المقالات يومية حياتية؛ كأن يكتب الكاتب عن ماسورة مكسورة في الشارع، أو عن حيوانات سائبة تعبث بحديقة، أو عن عصائر منتهية الصلاحية في مقصف مدرسي، ثم يجد بعد أسبوع أن الشارع صار بحيرة، وأن الخراف انتقلت إلى قضم ثياب زوار الحديقة، وأن العصائر باتت تسبح فيها الديدان.

ولا يُلام الكاتب إذا توقف عن كتابة مقالات الشكاوى والاقتراحات؛ لأنه يطرح فيها قضايا تُرى بالعين المجردة، والضرر فيها لا يحتاج إلى خبراء، والحل في متناول اليد، ومع ذلك تبقى المشكلة قائمة رغم طرحها على الملأ. هنا فعلًا قد يقول الكاتب: «لا حياة لمن تنادي»، ثم يذهب إلى بيته على الأقل قبل أن تسبقه الماسورة بالماء.

أما المقالات التي تتناول القضايا الكبرى، كالبحث عن السعادة، والغاية من الوجود، والدعوة إلى الخير، والتفكير العقلائي، والتعمق في الأمور، والمقالات التي تناقش الشؤون العامة الرئيسية، كالإخلاص في العمل، والالتزام بالقوانين، وتوفير فرص العمل للشباب، وكذلك المقالات التي تتناول القضايا الخلافية والجدلية، كتغيير المناهج التعليمية، وتطوير الخطاب الديني، والمقالات التي تطرح قضايا حدثت بالأمس، وتحدث اليوم، وستحدث غدًا، كالخلافات الزوجية والعيش المشترك… فهذه القضايا، وهي كثيرة لا تُعد ولا تُحصى، ليست من نوع «كُنْ فيكون».

فإذا لم يطرأ عليها أي تغيير بعد الكتابة عنها، لا ينبغي للكاتب أن يغلق الباب على نفسه ويبدأ بالبكاء. إصلاح ماسورة في الشارع يختلف عن إصلاح العملية التعليمية، ومنع الأغنام من اقتحام الحديقة ليس كمنع التسرب الوظيفي، والتحقق من تواريخ العصائر لا يشبه البحث عن أسباب انتشار أمراض السرطان.

ولهذا، فإن أي مقال لا يندرج ضمن مقالات الشكاوى والاقتراحات، ليس من المنطقي أن ينتظر كاتبه اتصالًا من مسؤول أو تعليقًا من مدير. فالمقال يفعل فعله بمجرد نشره وقراءته، وسيكون الأمر مثيرًا للسخرية لو كتبت مقالًا عن «البحث عن السعادة»، ثم اتصل بي مدير ليطمئنني بأنه شكّل فريق عمل للبحث عنها.

أما كيف يفعل المقال فعله، أعني التأثير الذي ينشده الكاتب والتغيير الذي يتوقعه، فهي عملية بطيئة قد لا يشهد الكاتب ثمارها في حياته، وهي عملية معقدة ومتشابكة لا يمكن تتبع مساراتها.

فإذا كتبت مقالًا عن التسامح، وكتب غيري، وكتبنا آلاف المقالات عن التسامح، فكيف نزعم أن تلك المقالات لم تفعل شيئًا، ولم تؤثر، ولم تغير؟ وكيف نعرف أن الذين وضعوا منهجًا تعليميًا يحث على التسامح لم يكونوا متأثرين بتلك الكتابات؟

ولو افترضنا أن جيلًا كاملًا كتب عن التسامح، ومع ذلك لم تظهر مناهج جديدة تحث عليه، فهل يمكن الجزم بأن تلك الكتابات لم تساهم في إبقاء التعصب في حدوده الدنيا؟ أو أنها لم تحافظ على القدر الموجود أصلًا من التسامح في وقتها؟ بل هل يمكن استبعاد أنها، لولاها، لكان الناس قد أكل بعضهم بعضًا في الشوارع؟

كل ذلك غير قابل للقياس، لكن لا يمكن نفي وجود التأثير. فنحن، نحن الكتّاب على الأقل، نعرف أننا لم نكن لنصبح ما نحن عليه لولا قراءتنا لمن سبقنا، سواء عبر مقالات أو روايات أو أفلام كتبها آخرون، قرؤوا بدورهم شيئًا ما أثّر فيهم.

وهكذا تنتقل الأفكار من كاتب إلى قارئ، ومن قارئ إلى كاتب، ومن جيل إلى جيل، من دون أن يرسل أحد إلى الكاتب رسالة يخبره فيها: «لقد قرأت مقالك، وقد غيّر هذا المقال حياتي، وشكرًا لك».

الكاتب لا يرى معظم ما يفعله مقاله. قد يكتب اليوم فكرة، ثم ينسى أنه كتبها، بينما تبقى في ذهن شخص آخر سنوات، وربما تظهر بعد عشرين عامًا في كتاب، أو في منهج، أو في طريقة تفكير، أو في سلوك شخص لم يعرف الكاتب بوجوده أصلًا.

ولذلك، فالمشكلة ليست أن أحدًا لم يتصل بالكاتب. المشكلة أن الكاتب ينتظر الهاتف ليتأكد أن مقاله وصل. والحقيقة أن المقال لا ينتظر اتصالًا، ولا يحتاج إلى مسؤول يرد عليه، ولا إلى مدير يشكل لجنة لدراسة أمره. يكفي أن يدخل عقل قارئ واحد، ثم يبقى هناك قليلًا، قبل أن ينتقل إلى عقل آخر. فثمة حياة لمن يكتب لهم، وربما لهذا السبب تحديدًا، لا أحد يتصل بالكاتب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *